رسالة لجنة مساندة وجدي المحواشي ..من حقنا فك العصمة القضائية و المطالبة بالإفراج عن كل صوت حر

فك العصمة القضائية …
عندما نتحدث عن الايقاف كقرار اجرائي ، نتحدث عن السلطة القضائية ، يعني سلوك القضاة وارتباطها بواقع الحقوق و الحريات الوافدة مع الجمهورية الثانية ، طبعا الكل يعلم انه من غيرالممكن ان نوجه كلاما للقضاء او نقدا للأحكام القضائية..خاصة اذا تعلق الامر بحرية التعبير
وهنا نتسائل كما يتسائل غيرنا
عن مدى استيعاب السادة القضاة موجة النقد من طرف السياسيين والمدونيين وصناع الفكر الحر ورواد التعبير ؟
او بالاحرى هل يخدم هذا الانتقاد _وهنا النقاش _ مصالح السلطة القضائية ام انه يعد تعديا على ذات القاضي ؟
الكل يعلم وان السلطة القضائية تستمد شرعيتها وطبيعتها من دستور الجمهورية الثانية وليس مجالنا الان لبسط القيمة الدستورية للسلطة القضائية ( الفصل 102 و 109 )
لكن ماهو حري بالنقاش وان تلك القيمة الدستورية للسلطة القضائية لا يعفي القضاة من النقد ولا يعطيها منزلة مقدسة محجرة على عامة الناس للخوض فيها فانتقاد القضاة هو بالتأكيد ولا ريب فيها احدى الاليات الموضوعية والمستمدة من روح الثورة التونسية و التي تمكن عامة الناس من الدخول في جدل عمومي بشان مؤسسات الدولة ، فمن غير المعقول ان يساهم المواطن في تغيير الشأن السياسي عبر الياته الديمقراطية ويسهام بنقده اللاذع او اللين على تصرفات ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية دون قيد او شرط ونأتي لنمنعه عند نقد اعمال القاضي ولذلك نعتبر وان نقد اعمال القضاة هو من صميم الرقابة النادرة على السلطة القضائية من طرف عامة الناس ان سلمنا بان الشعب هو مصدر السلطات
وهذه النظرية تؤكد مبدا الحرية و منها حرية التعبير التي لها اصول تاريخية وانسانية ودستورية ولا مجال للحديث عنها الان
لكن هناك رأي اخر وهو رأي السادة القضاة وان التعليق علي اعمالهم عبر شبكات التواصل الحديثة او في الصحف والمجلات اما مدحا وشكرا أو قدحا وذما فان ذلك يعد تدخلا سافرا من اجل التأثير في القضاة ومحاولة التدخل في عملهم بما يؤدي صاحبه الى التتبع الجزائي على غرار الناشط والمدون “وجدي المحواشي” الذي تمت الحكم عليه بسنتين سجنا لا لشيئ الا لانه نقد اعمال احدى قضاة البلاد .
طبعا لسنا في وضع نسرد فيه الوقائع ولكن من حقنا ان نتسائل كيف لمواطن تونسي يبلغ عن جريمة ارهابية من اجل الاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة باعمال اجرامية ارهابية ارتكبها احدى الشيوخ عبر شبكات التواصل الاجتماعي موجها نقده لوكيل الجمهورية بان يتحرك على الفور من اجل القاء القبض على ذلك الشيخ فتتحرك الالة الامنية وتلقي القبض على المبلغ والمجرم حرا طليقا ؟
طبعا للاسف لازلنا بعيدين عن تطبيقات دستور البلاد ، ولعل رياح الثورة لم تدخل رحاب المحكمة
فحق الانسان في التعبير و الكلام والكتابة عن المواضيع التي يختارها، “وهي من النتائح المترتبة عن الاعتراف للأشخاص بحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر(الفصل 31 من الدستور) ” كما عبر عليها القاضي احمد الرحموني في احدى مقالاته
وجدي المحواشي وغيره من النشطاء السياسيين ضحية عدم الاعتراف بواقع الحقوق والحريات من لدن السلطة القضائية فرغم ان القضاة سلطة الا انهم ليسوا معصومين من الخطا والنسبان فهم مواطنون لهم حقوق المواطنه وعليهم واجبات تجاه الدولة وتجاه افراد شعبها عليهم ما يسري على عموم الناس
بهذا المعنى نقول وان وجدي المحواشي وغيره من المدونين والنشطاء الذين تحدثو عن السلطة القضائية وقامو بنقد اعمال القضاة هم والقضاة متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون
اليس من حق وجدي المحواشي وغيره من ابناء هذا الوطن بعدما تم الكشف عن تلقي عدد من القضاة رشاوى من رجال أعمال فاسدين ان نكون مساهمين في بناء الرقابة العمومية على السلطة القضائية وان نفك العصمة ؟
ونحن نكتب هذا المقال استحضرت بيانا بتاريخ 29-09-2020، صدر عن مجلس القضاء العدلي موضوعه كما ورد في عنوانه “تعاطي القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي”؛
ووقفت من نقطة اعتبرها جوهرية تصب في نفس الفكرة التي نتحدث عنها
“أهمية المنصب القضائي في المجتمع باعتبار أن القاضي يتعرض دائما للفحص والتدقيق من عامة الناس”، مما يوجب “عليه أن يقبل قيودا شخصية قد تمثل عبءا بالنسبة للمواطن العادي، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية”، وهي ثقة تكتسي “أهمية بالغة في المجتمعات الديمقراطية”، الامر الذي يؤكد وان الرقابة الشعبية على اعمال السلطة القضائية هي من صميم الاليات الرقابية في ظل دولة مدنية ديمقراطية
اليس من حقنا الان ان نتحدث عن فك العصمة القضائية وان نطالب بالافراج عن كل المدونين الذين حكمو من اجل نقدهم لاعمال القضاة ؟
لجنة مساندة الناشط و المدون وجدي المحواشي دائرة الإعلام