أعلن طلبة الحقوق بكامل تراب الجمهورية التونسية عن رفضهم القطعي للفصل 11 من مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة .
و ينص هذا الفصل على ضرورة تحصل طلبة الحقوق على الماجستار من أجل اجتياز مناظرة المحاماة .
و قد أطلق الطلبة حملة ٱعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” الفصل 11 ميتعداش ” .
و هذه الحملات ستتحول الى تحركات ميدانية للإطاحة بالفصل 11 .
و قال ّ الطالب بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة و الناشط صلب الاتحاد العام التونسي للطلبة رؤوف السبري لجريدة ” التونسية ”
” أن الضجة الحاصلة داخل قطاع الحقوق هذه الأيام هي تأتي تبعا لمشروع قانون تقدمت به هيئة المحامين
أولا من حيث الشكل نحن لسنا ضد فكرة مشروع القانون بل بالعكس نحن ندعم إصلاح مهنة المحاماة الحرة و لكن في نقطة ثانية من حيث المضمون فإنه يناقش و أبرز مثال الفصل 11 من مشروع القانون الذي ينص على إشتراط شهادة الماجستير على الأقل لإجتياز مناظرة المحاماة ” و اعتبر الطالب رؤوف السبري إشتراط شهادة الماجستير لمناظرة المحاماة هو تضيق غير مبرر على خريجي الحقوق “مضطهدين في أبسط حقوقهم ”
و قد برر رفض الطلبة للفصل 11 لعدة اعتبارات و منها ان ” الحديث عن ماجستير كشرط يعني الحديث عن تكاليف و مصاريف أكثر ستسلط على كاهل الطالب منها الكراء و معلوم الترسيم و غيرها و ذلك ما يعتبر عراقيل مضافة أمام خريج الحقوق الباحث كغيره عن فرصة في سوق الشغل .
كذلك وجب الإشارة إلى كون دراسة الماجستير غير متاحة للجميع بناء على إشكاليات طاقة الإستيعاب لبعض كليات الحقوق و ذلك ما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و مبدأ المساواة بين خريجي القطاع
أيضا لا يصح تبرير الفصل 11 بمسألة تكوين المترشح لأن مواد المناظرة كما هو معلوم هي مواد القانون الخاص فماذا سيزيد ماجستير في القانون العام للتكوين الأكاديمي في علاقة بالمناظرة ”
و ختم حواره بالتأكيد على أن أبناء القطاع يرفضون الفصل 11 رفضا مبدئيا و قطعيا و هم في حالة إستنفار و إستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية في سبيل إسقاط هذا الفصل القاتل لطموحهم .
و بالتذكير بشعار التحرك الوطني للقطاع ووجهه كرسالة للمعنيين بها
” الفصل 11 ميتعداش ”
و من جهته عبر الطالب بكلية الحقوق بصفاقس و الناشط صلب الاتحاد العام لطلبة تونس اسكندر أحمد عن استياءه من الفصل 11 من مشروع تنقيح القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة لما يحمله من شروط مجحفة في ما يتعلق باجتياز مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة .
و قال في تصريح له لجريدة ” التونسية ” أن ” الفصل 11 هو فصل مسقط بالأساس فبعد ان كان القرار الصادر من وزير العدل و وزير التعليم العالي ينص على امكانية مشاركة الطلبة المتحصلون على الشهادة الوطنية في الاجازة في الحقوق او العلوم القانونية أصبح يتعلق فقط بالطلبة المتحصلون على شهادة الماجستير ”
و أكد في ختام الحوار على استعداد نقابة الاتحاد العام لطلبة تونس للتصدي لهذه ” الانتهاكات ” عبر اعتماد كافة اشكال النضال التصعيدية في اطار القانون .
آية زمال
