نشرت منظمة أنا يقظ تحقيقا صحفيا استقصائيا كتشفت من خلاله بؤرة تضارب مصالح وشبكة علاقات يديرها الأخوان جمال حاجي المحامي المتهم بالقتل العمد لمواطن يبلغ من العمر 20 سنة والتي تعود أطوارها إلى يوم 17 جويلية 2019 والدكتور هادي خيري عميد كلية الطب بسوسة ورئيس قسم التوليد بمستشفى فرحات حشاد بسوسة والمقترح لمنصب وزير الصحة في حكومة هشام المشيشي (تجدر الإشارة إلى أن جمال حاجي والدكتور الهادي خيري هما شقيقان وأخوان من نفس الأم والأب).
️وجاء في التحقيق انه يهدف إلى حماية حق الضحية الشاب الذي يوشك أن يضيع جراء استغلال الدكتور هادي خيري، المرشح لتقلد منصب وزير الصحة، لشبكة علاقاته في الأوساط القضائية والصحية من أجل ضمان إفلات شقيقه من العقاب.
وفيما يلي اهم ما جاء في تقرير انا يقظ:
“بدءًا بمنية السافي قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية بسوسة المتعهدة بملف القتل العمد حيث تأكد لنا أن الدكتور هادي خيري هو من معارفها وباشر علاجها والتي واصلت التعهد بالقضية بالرغم من علمها بوضعية تضارب المصالح (وهنا نتساءل عمن قام بتعيينها للتعهد بهذا الملف بالذات)، وصولاً إلى الطبيب الشرعي ماجد الزمني الذي قام بتشريح جثة الضحية .حيث يشغل كذلك الدكتور ماجد الزمني خطة أستاذ بكلية الطب بسوسة التي يشرف عليها الدكتور هادي خيري، وهو كذلك زوج صفية الزمني شريكة الدكتور هادي خيري في مركز التخصيب الاصطناعي الكائن بالمصحة الخاصة الزياتين بسوسة، تبين من خلال تحقيقاتنا كذلك أن الدكتور محمد كمال سوقير، رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى فرحات حشاد أي تمت عملية تشريح الجثة، هو كذلك أستاذ بكلية الطب بسوسة وزميل دراسة للدكتور هادي خيري وتربطهما علاقة صداقة قديمة.
وتشير تحقيقاتنا كذلك إلى قيام الدكتورة سلمى بالنصر، طبيبة بقسم الطب النفسي بمستشفى فرحات حشاد وأستاذة بكلية الطب بسوسة التي يشرف عليها الدكتور هادي خيري كذلك، بإجراء الاختبار النفسي للمتهم جمال حاجي والذي على اثره تقرر إخلاء سبيله.
هذا وقررت محكمة التعقيب بتونس الحكم باستجلاب هذه القضية وسحبها من القاضية منية السافي وإحالتها إلى محكمة مدنين بناء على الشبهات التي تحوم حول هذا الملف والدور الذي لعبه الهادي خيري في الإفراج عن شقيقه جمال حاجي خاصة وأن عائلة الضحية تشكك في مصداقية تقرير الطب الشرعي وتتهم جميع المسؤولين عن الملف بإخفاء التقرير البالستي الذي لم يطلع عليه محامي الضحية إلى حد الآن بالرغم من مرور اكثر من سنة ونصف على الحادثة.
هذا وتستغرب منظمة أنا يقظ عدم اللجوء إلى أطباء خارج ولاية سوسة نظراً لوضعية تضارب المصالح التي ترتقي إلى درجة الجريمة في حق المواطن الذي توفي.
كما تطالب منظمة أنا يقظ رئيس الحكومة هشام المشيشي بسحب اقتراحه للدكتور هادي خيري على رأس وزارة الصحة لأنه من الممكن أن تتم دعوته في أي وقت من أجل الوقوف أمام قاضي التحقيق نظراً لشبهة التلاعب بملف القضية من خلال شبكة العلاقات والمصالح التي وظفها لصالح شقيقه المتهم في قضية قتل عمد.
ملاحظة: ننشر هذا الجزء الأول في علاقة بقضية القتل العمد وسنعود في جزء ثان على علاقة الدكتور هادي خيري بالديوانة …”
