أدانت النقابة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، في بيان صادر عنها التصريحات الإعلامية لقيادات حزبية على غرار عبد الكريم الهاروني ومحمد القوماني ”بخصوص معاضدة القوات الأمنية في فرض القانون”، مؤكدة على أن الدولة “هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة”، معتبرة أن ”كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى”.
وأفاد البيان أن وحدات الأمن والحرس الوطنيين ستتعامل بصرامة مع أي مجموعات تخرج ليلا وتخرق حظر الجولان ولا مجال لأي تسامح في الخروج عن القانون
نقابة الحرس الوطني: الأمن مسؤولية الدولة ولا مجال لأي معاضدة من قبل مجموعات وأحزاب
آخر الأخبار
الجريدة كوم، مجلة إخبارية جامعة تهتم بالشأن التونسي خاصة والعالمي عامة..