يتواصل مسلسل الظلم والتعسف على سامي الفهري وحرمانه من أبسط حقوقه كمواطن تونسي في محاكمة عادلة…مسلسل طال وامتدت حلقاته منذ الثورة الي اليوم وفي كل مرة تطلع له قضايا “من الحيط” ويلفقون له التهم ويخرقون القانون من أجل حبسه والتفشي لارضاء أطراف سياسية لاعمل لها اليوم سوى محاولة تركيع الاعلام واعادته الى بيت الطاعة ومن يرفض وهم كثيرون يكون مصيرهم السجن او التهديد اوالتشويه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي…وسامي الفهري ابرز ضحايا هذا التعسف وعانى كثيرا من أطراف سياسية عاثت في البلاد فسادا.
مسلسل ظلم سامي الفهري يتواصل والحلقة الجديدة هي عدم تطبيق قرار قضائي يقضي بالافراج عنه بعد انقضاء مدة الايقاف التحفظي مايعني اليوم أنه مختطف ومحتجز بطريقة غير قانونية وهذا الخرق الواضح للقانون يجعلنا نطلق صيحة فزع حول ابسط حقوق التقاضي لسامي الفهري المواطن التونسي الذي يفترض انه يتمتع بكامل حقوقه لكن بان انه مسلوب من ابسط حق في تونس ما بعد الثورة.
ماحصل مع سامي الفهري جعل العديد من رجال القانون يطلقون صيحة فزع حول استقلالية القضاء ويطالبون بضرورة تطبيق القانون والافراج عن سامي الفهري الذي يعد اليوم مختطف ومحتجز في سجن المرناقية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اطلقت حملة شعبية واسعة مساندة لسامي الفهري وداعية الى اطلاق سراحه وتطبيق القانون وتمتيعه بحقه الذي يكفله الدستور في محاكمة عادلة.