اجتاحت حملة ” سيّب الراجل ” موقع التواصل فايسبوك في الأيام الأخيرة بخصوص قضية الإعلامي سامي الفهري الذي مازال يقبع خلف قضبان السجن رغم انتهاء المدة القانونية للايقاف و هي 14 شهرا.
حملة تصدرت العناوين الإخبارية و جعلت من قضية سامي الفهري تطفو على السطح مجددا .
هذا و أثار الإبقاء على سامي الفهري بالسجن غضب الرأي العام معتبرا أن في ذلك خرقا واضحا للقانون و تهديدا للحريات في تونس وصل حد إعتباره جناية .
و يذكر أن قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي أصدر، الاثنين 8 فيفري 2021، قرارا بالإفراج الوجوبي عن مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري استنادا إلى بلوغه الآجل الأقصى للإيقاف التحفظي وهو 14 شهرا، إلاّ أنّ النيابة العمومية استانفت هذا القرار وبالتالي سيبقى الفهري تحت طائلة مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.