اصدرت لجنة مساندة الناشط و المدون وجدي المحواشي بيان مساندة في ما يخص تلفيق التهم و الملاحقات القضائية لمجموعة من الشباب/ت المناهضين/آت لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح و في ما يلي نص البيان :
لجنة مساندة الناشط و المدون وجدي المحواشي
تونس في 20 فيفري 2021
بيان مساندة
على إثر التحركات المناهضة لمشروع قانون الزجر التي وقعت في تونس يومي 6 و 8 أكتوبر 2020 امام مجلس نواب الشعب اعتمدت النقابات الأمنية و اذيالها بمؤسسة النيابة العمومية الي تلفيق مجموعة من التهم و المتمثلة في :
_التجمهر بالطريق العام بدون ترخيص
_غلق الطريق العام
_هضم جانب موظف عمومي
_الإخلال بالنظام العام
في حق جملة من المشاركات و المشاركين و الداعمات و الداعمين لذاك التحرك و من بينهم نذكر :
رانية عمدوني
وجدي المحواشي
اسرار بن جو يرة
سيف العايدي
سمر التليلي
أيوب عمارة
مريم منور
انيس حراثي
جواهر شنة
وائل نوار
مريم بريبري
حمزة نصري الجريدي
رياض التوزري.
تم تحديد جلسة يوم 6 جانفي 2021 دون اعلام المعنين بالأمر حيث وقع على إثرها تأجيل الجلسة ليوم 25 فيفري 2021 من أجل محاكمة هذه المجموعة من الشباب بتهم ملفقة و عليه فإن لجنة مساندة الناشط و المدون وجدي المحواشي تعرب عن مساندتها المطلقة لكل الشباب بدون استثناء و تعرب على دعمها اللا مشروط و خوض جميع التحركات النظالية التي من شأنها إلغاء التتبعات في حق الشباب المستهدف من آلة القمع البوليسية و اذيالها بالمؤسسة القضائية.
منظومة دولة البوليس في كل مناسبة تثبت لنا انها باقية و تتمدد على حساب احلام و رغبة الشعب في التحرر و الانعتاق من اغلال الظلم و الاستبداد.
عاشت نظالات الشباب الثائر
عاشت تـونـس حرّةً مستقلة
و اضاف صلاح الدين كشك انه واهم من يعتقد ان شباب/ت تونس ليسوا صفا واحدا ضد تكالب و افتراء شرذمة من النقابات الأمنية التي تضع صوب اعينها الشباب الثائر عدوا لها و ان تراكمات التجاوزات التي تقوم بها النقابات الأمنية و خرقها لنظامها الأساسي سيجعلها عرضة للتتبع العدلي فهي قد انحرفت على المسار النقابي و أصبحت تشكل عصابة مسلحة تسعى من خلال موقعها في الدولة لتصفية مجموعة من الشعب التي لا تتناغم و تصوراتها لطريقة عمل المؤسسة الأمنية