باشرت اليوم الاثنين هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في قضية تدليس عقود ملكية شركة مصادرة تابعة لأحد أصهار الرئيس الراحل بن علي…
وقد شملت الابحاث فيها رجل الأعمال شفيق جراية بالإضافة إلى ثلاثة موظفين عموميين ببلدية المرسى، وبالمناداة على المتهمين تبين انه تم جلبهم جميعا من السجن.
وبالاستماع إلى رجل الأعمال الموقوف على ذمة القضية شفيق جراية أكد أن إيقافه وسجنه كان بقرار سياسي وأن محاكمته سياسية بحتة، موضحا أن هناك لوبي فساد كبير ينخر عدة قطاعات وان الفساد ينمو من يوم إلى آخر في تونس وفق أقواله أمام المحكمة، وأضاف شفيق الجراية بالقول أمام هيئة المحكمة أن هناك عدة أطراف معروفة مورطة في الفساد، مشيرا إلى أنه لم يدلس أي وثيقة وانه بريئ من كل هذه التهم الموجهة له.
بالاستماع لبقية المتهمين طلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى، المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.