تزايد في الفترة الأخيرة الحديث حول إمكانية تفعيل القانون 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي وما سينجر عنه من تداعيات سلبية على الموارد المالية لميزانية الدولة . وفي هذا السياق صرح منصف شيخ روحو أستاذ الاقتصاد لموقع التونسية ان تفعيل هذا القانون امر وارد فهو مجرد قانون كبقية القوانين الأخرى التي تفعل يتطلب إتباع قاعدة أساسية في العدالة الاجتماعية .
فالحكومة حسب رأيه مطالبة بخلق الثروة الوطنية وتوزيعها بصفة عادلة على الجهات والأفراد وهذا الحل الأمثل للخروج من مأزق تمويل الميزانية وتمكين أصحاب الشهادات العليا المعطلين من العمل من حقهم في التشغيل .
كما أوضح ان تفعيل القانون يتطلب إرادة سياسية وخلق الثروة بالاعتماد على الكفاءات والخبرات القادرة على تغيير الوضع .
وأشار إلى أنه من الضروري تنشيط الاقتصاد لتحسين الموارد الذاتية للميزانية.وحول تداعيات تفعيل هذا القانون على ميزانية الدولة وضح شيخ روحو ان التأثيرات السلبية يمكن تجاوزها من خلال تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان له دور فعال في بلورة مقترحات وحلول وتصورات كفيلة بتجاوز الصعوبات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل قد نفذوا مؤخرا وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل القانون 38 وهناك توجه من الحكومة الحالية لتفعيله. ويبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية نحو 640 الف موظف بينما تناهز كتلة الأجور ال20 مليار دينار في تونس.يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ختم في 16 اوت الماضي مشروع هذا القانون بعد أن صادق عليه مجلس النواب في مرحلة أولى .
وهيبة العلبوشي
تفعيل القانون 38 يتطلب إرادة سياسية وخلق ثروة وطنية
آخر الأخبار
الجريدة كوم، مجلة إخبارية جامعة تهتم بالشأن التونسي خاصة والعالمي عامة..