نفى البريد التونسي في بلاغ له يوم الثلاثاء 1 فيفري 2022، عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تمويل البريد لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين.
وأوضح البريد التونسي أنّ المبالغ المالية التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، تمثّل المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمشٍ معمول به منذ عشرات السنين.
وأضاف أنّ المبالغ المالية التي يتم تحويلها ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة.
