طالب رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي بتنقيح بعض القوانين التي لم تعد صالحة للمهنيين في قطاع القريب واستبدالها بأخرى أكثر مرونة.
ومن أهم هذه القوانين تفعيل دور اللجنة التي كانت تنظم قطاع بيع الملابس المستعملة والتي كانت تحت اشراف كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة ووزارة التجارة والتي توقفت عن عملها منذ اكثر من 5 سنوات.
وأضاف المعلاوي انه من الضروري اليوم تنقيح قانون 95 الذي يمنع تاجر الجملة من مزاولة نشاطه خارج ولايته والتخلي عن اجبار المصانع تخصيص نسبة 30% من السلع للتصدير بالاضافة الى اعادة اسناد بطاقة تاجر التفصيل التي توقفت منذ عشرون عاما .
ووصف قطاع الفريب بأنه في حالة موت سريري.
وكان قد أطلق رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي صيحة فزع بسبب ما يعانيه قطاع الفريب من أزمة وصفها بالحادة والتي لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ اكثر من 75 عاما.
وقال المعلاوي ان هذا القطاع الذي يشغل حوالي 200 ألف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة مهدد بالانقراض في غضون 2025.
وأضاف انه لأول مرة في تاريخ القطاع تشهد المصانع المنتفعة بنظام المستودعات الصناعية التي تستورد الملابس المستعملة من اوروبا والتي يقع بها عملية الفرز والتحويل والرسكلة لا يتجاوز عملها اسبوعين في الشهر.
وبين المعلاوي ان من ابرز اسباب هذه الأزمة هي عوامل خارجية كدخول بعض البلدان بصفة مستجدة الى سوق المنافسة في استيراد الملابس المستعملة على غرار روسيا واكرانيا ومصر مما جعلها تزاحم البلاد التونسية في هذا القطاع.
بالاضافة الى جائحة كورونا التي جعلت الأوروبي يمر بحالة بطالة وقتية بسبب الحجر الصحي والعمل عن بعد وما ترتب عن ذلك من عدم استهلاكه لملابس جديدة.
كما ان اغلب البلدان الأوروبية اصبحت تشجع على فتح فضاءات لبيع الملابس المستعملة .
