أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد 06 فيفري 2022، بلاغاً عبر من خلاله عن رفضه حله في ظل غياب كل الية دستورية وقانونية تجيز ذلك.
كما عبر عن تمسكه برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه ثانيا.
وشدد المجلس على رفضه المساس بالأمان الوظيفي القضاة واخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته
