طالبت الغرفة الوطنية لمكرري الزيوت الديوان الوطني للزيت بسداد الديون المتخلّدة بذمته لفائدتها والبالغة 20 مليون دينار، مؤكدة أنّها لم تحصل على مستحقاتها منذ عشرة أشهر مما انعكس سلبا على نشاط هذه الوحدات الصناعية التي باتت عاجزة عن الإلتزام بتعهّداتها المالية تجاه البنوك وتجاه عمّالها، مشيرة إلى أنّ الإغلاق يتهدّد العديد من المصانع الناشطة في هذا القطاع.
ودعت الغرفة في السياق ذاته وزارة التجارة إلى مراجعة هيكلة أسعار الزيت المدعم، مشيرة إلى أنّ آخر مراجعة تعود إلى سنتين مضت.
من جهة أخرى دعت الغرفة إلى إيجاد حلول بخصوص نقص الكميات المخصّصة للمصانع على نشاط هذه الأخيرة والتي لم تتجاوز 26 ألف طنّ بالنسبة للثلاثي الأول من العام الجاري في حين أنّ حاجيات السوق لا تقل عن 44 ألف طنّ في الثلاثي الواحد، وفقا لما جاء في نصّ البيان.
ولم تتجاوز الكميات المورّدة من الزيت النباتي من قبل الديوان الوطني للزيت في العام الماضي مائة ألف طنّ، فيما تقدّر حاجيات السوق بـ 170 ألف طنّ سنويا، وفق الغرفة التي دعت السلطات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة للإشكال المتعلّق بالتزويد خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الإستهلاك، مشيرة إلى عدم وجود أي مخزون استراتيجي من هذه المادة والذي كان يقدّر في السابق بـ 35 ألف طن في السابق.
