التونسية
علمت التونسية أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية احتفظوا بامرأة من أجل تهمة ‘الاتجار بالأشخاص’ والابتزاز، وذلك إثر تورطها في إجبار امرأة على ممارسة الجنس مع عدد من الأشخاص…
وتفيد التفاصيل الأولية وفق ما علمت التونسية أن منطلق الأبحاث في القضية كان اثر تقدم امرأة متزوجة بشكاية مفادها أنه بعد الزج بزوجها بالسجن تولت والدته طردها من المنزل، لتتعرّف على المظنون فيها بأحد المقاهي بأريانة، هذا وقد عرضت عليها إيواءها لديها وبعد أسبوعين من استضافتها، بدأت في استدراجها شيئا فشيئا إلى ميدان الدعارة، وعرضت عليها ممارسة الجنس مع شبان وكهول وذلك بمقابل مالي..
وأضافت الشاكية أنها رفضت مقترح المظنون فيها، فعمدت هذه الأخيرة صحبة أحد معارفها الى احتجازها داخل غرفة بالمنزل، قبل أن يقوما بتجريدها من كامل ملابسها وتصويرها عارية بعد تهديدها بأسلحة بيضاء وهددتها بتنزيل صورها على الفايسبوك إن أصرت على رفض طلب ممارسة الجنس مع الحرفاء، وأضافت المرأة المتضررة بأنها تمكنت لاحقا بعد هذه الوقائع من الفرار من منزل المظنون فيها.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية وبعد تحريات مكثفة تمكنوا من تحديد هوية المظنون فيها وضبطها بأحد أحياء صنهاجة بمنوبة وحجز هاتفين بحوزتها يحملان تسجيلات فيديو إباحية ومن بينها التسجيل المتعلق بالشاكية…
هذا وقد تم إيقافها بناء على تعليمات من النيابة العمومية لمواصلة الأبحاث في خصوص ما نُسب إليها.