باشرت اليوم الجمعة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية وفاة الرُضع التي أخذت صدى كبيرا سنة 2019، وقد قررت هيئة المحكمة تأجيلها وذلك لإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة وشركة تأمينات في ملف القضية..
وقد اتهم في القضية 3 اطارات محالين بحالة سراح وهم كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز الذين وجهت عليهم تهمة توفير مواد أو القيام بعمل ناتج عنه قصور أدى إلى القتل عن غير قصد على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.
وتأجلت لإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة وشركة تأمينات في الملف.
وشهد مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، وفاة 14 رضيعا من المقيمين به يوم 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع وقد هزت الحادثة الرأي العام التونسي الذي أدانها بشدة وحمل المستشفى المسؤولية.
قضية وفاة الرُضع مجددا أمام القضاء… وتطورات جديدة
آخر الأخبار
الجريدة كوم، مجلة إخبارية جامعة تهتم بالشأن التونسي خاصة والعالمي عامة..