قدمت نائبة بمجلس النواب المصري مشروع قانون يشترط على الراغب بالزواج إجراء تحليل المخدرات قبل توثيق وتوقيع العقد.
ووفق النائبة فإن هذا المشروع جاء بعد أن ثبت أن تعاطيها هو أحد الأسباب الرئيسية بارتفاع نسب الطلاق، حيث تصل النسبة إلى 50% بسبب التعاطي،
وكانت وسائل إعلام محلية عدة نقلت أيضا عن النائب، أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق العقد أن يتم الفحص الطبي للراغبين بالزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض المؤثرة على حياة أو صحة كل منهما أو صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجته، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يُعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام تلك الماد
