أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الثلاثاء أنه توصل مساء أمس بمراسلة رسمية من منسق الامم المتحدة المقيم بتونس تؤكد ان مطالب المعتصمين المضمنة ببيان والداعية لعدم تزكية المسار الانتخابي الحالي قد وضعت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة
وبين الحزب وفق نص البيان أن المنظمة الأممية مطالبة بعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية “غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها داعيا إياها لـالنأي بنفسها وبأجهزتها عن تبييض الاعتداءات والانتهاكات التي تقترف في هذا المجال والامتناع عن المساهمة بالتمويل أو بالحضور أو بأي شكل كان في قمع الشعوب واضطهادها.
وشدد الدستوري الحر على مواصلة التحرك من أجل إرساء مؤسسات شرعية كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية دون الإضرار بمصالح الشعب التونسي أو التفريط في مكتسبات المجموعة الوطنية
