كتب:فوزي دعاس
قال بن عاشور انه اذا اصر رئيس الجمهورية على رفض قبول بعض الوزراء أداء اليمين فإنه يمكنهم مباشرة أعمالهم عملا بنظرية الإجراء المستحيل، لكن يبدو أن السيد بن عاشور المختص في القانون الاداري يريد تطويع فقه فضاء إداري لغاية سياسية مغلفة بقراءة دستورية ، ودون الخوض في صواب رأي الرئيس من عدمه يمكن إبداء الملاحظات التالية
لم يقل بن عاشور ماهو البديل عن إجراء أداء اليمين أمام الرئيس لأنه لا يوجد بديل أصلاً وهو اختصاص مطلق وإجراء وجوبي حسب تأويل الرئيس باعتباره الضامن لإحترام الدستور في غياب محكمة دستورية.
ما قال به بن عاشور فقه قضاء إداري يخص أعمال الإدارة في ظل وجود فراغ تشريعي.
الإجراء المستحيل يستوجب وجود إجراء دون تحديده ومحتواه والجهة التي يقع القيام أمامها أو على الأقل قوة قاهرة تمنع القيام بذلك الإجراء، أما في حالتنا فالاجراء محدد بالدستور، والجهة التي تقوم به محددة وكذلك الجهة التي يقع القيام أمامها أو لديها بذلك الإجراء، ويبقى الخلاف حول السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في قبول أو رفض تعيين موعد أداء اليمين حسب قرائته، وعليه فإن ما انتهى إليه الفقه والقضاء الفرنسي حول الإجراء المستحيل لا ينطبق في حالتنا هذه باعتبار وجود الإجراء الشكلي أصلاً وجهة ، اما التطويع السياسي وجبة الموروث الثقافي فهي اوهن من بيت عنكبوت يا بن عاشور هيئة الالتفاف على المسار الثوري طويلة التسمية ركيكة المعنى ذات 2011…
