عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها للعنف ضد الصحفيين في مسيرة النهضة وأعلنت اللجوء إلى القضاء، حسب ما ورد في بيان صادر .
وتضمن البيان ذاته “أن العديد من الصحفيين والمصورين الصحفيين تعرضوا اليوم إلى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والثلب والهرسلة وغيرها من المضايقات والمنع من العمل خلال أداءهم لمهامهم من قبل “لجنة تنظيم” مسيرة حزب حركة النهضة وعدد من أنصار هذا الحزب”.
كما تعرضت 3 صحفيات إلى المضايقة بحركات لا أخلاقية من قبل أنصار حركة النهضة والى التحرش عبر اللمس من مواقع حساسة من قبل المعتدين.
و”أمام تتالي الاعتداءات على الصحفيين من المحسوبين على الحركة سواء من قبل بعض نوابها في البرلمان او من قبل انصارها اليوم خلال المسيرة، تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن ادانتها لهذه الاعتداءات الممنهجة على الصحفيين. وتعتبر ان صمت قيادات حركة النهضة على هذه الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعيا منها لمحاولة تركيع الاعلام من خلال الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي”.
وقررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق ما ورد في بيانها، القيام بالتتبع القضائي لكل المعتدين على منظوريها وعلى رأسهم لجنة التنظيم التي مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي، كما كلفت النقابة طاقمها القانوني بالقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين رغم تواصل حالة الافلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا الاعتداء على الصحفيين.
وأكدت نقابة الصحفيين الشروع في “إعداد قائمة أعداء حرية الصحافة سيتم الاعلان عنها خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة وإرسالها إلى كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالحقوق والحريات لاعلامها بالخطر الذي يتهدد حرية الاعلام وسلامة الصحفيين، بالإضافة إلى التشهير بكل المعتدين على منظوريها وطنيا ودوليا”.
ومن جهتها، أدانت الجامعة العامة للإعلام بدورها في بيان نشرته على صفحتها الرسمية تعرض عدد من الصحفيين اليوم السبت خلال تغطيتهم لمسيرة نظمتها حركة النهضة بالعاصمة الي العنف وتم منعهم من تأدية واجبهم المهني حسب عديد الشهادات المقدمة.
واعتبرت “أن هذه الاعتداءات غير المسؤولة، سابقة خطيرة ، تعكس صورة سلبية ، تضرب الحريات الصحفية وحق الإعلاميين في العمل بكل حرية دون تضيبقات وتعتبر تحديا تجاه أداء الصحفيين لرسالتهم ولواجبهم المهني” . وطالبت الجامعة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المعتدين.