يفترض اننا نعيش في دولة القانون …هكذا قيل لنا بعد الثورة وخيل لنا ونحن نرى وجوها تدعي “النظافة” تحكم البلاد…لكن عندما نرى ما يجري مع سامي الفهري ومايتعرض له نتيقن ان الحديث عن القانون في دولة نخرها الفساد وتحكمها الماكينات السياسية “حديث بعد العشاء” وبعد ما لفقوا له من تهم كيدية طلعوا عليه اليوم بحكم جائر يتمثل في 8 سنوات سجن في قضية امتدت سنوات طويلة حاولوا خلالها تركيع الفهري وعندما يئسوا اصدروا هذا الحكم الجائر الذي حركته تلك الماكينة السياسية المتعفنة.
سامي الفهري مستهدف ومن ورائه الاعلام لانهم يريدون تركيعه اليوم ليكون بوق لهم يغطي فسادهم ويروج لسياساتهم التي اغرقت البلاد في الدمار والخراب…هذه الماكينة السياسية المتعفنة تحرك قضايا لكل من يعارضها وتجند خفافيشها لمهاجمته ونرى كل يوم قضايا تحاك في الظلام وأحكام تصدر اخر الليل في محاولات بائسة لتركيع الاعلام.
سامي الفهري اليوم هو ضحية هذه الماكنية السياسية التي اصدرت حكمها الجائر والظالم والقاضي بسجنه مدة سنوات ضاربة عرض الحائط بقانون المصالحة وبحق سامي الفهري كمواطن تونسي في محاكمة عادلة وتواصل ظلمها المسلط على سامي وكل من يعارض فكرها المتشدد والذي دمر البلاد.
وبعد الاعلان عن هذا الحكم الجائر انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملات مساندة مع سامي الفهري وأكد التوانسة انه لم يجلب الى تونس النفايات من ايطاليا ولا الارز المسرطن ولم يغرق البلاد بالبضائع التركية…التوانسة قالوا واكدوا ان الفهري مبدع وقدم الكثير للتلفزة الوطنية العاجزة الى اليوم على تقديم برامج في قيمة تلك البرامج والاعمال التي قدمها في السابق.