من المنتظر أن تنظر الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة يوم 17 ماي المقبل في ملف قضية تدليس عقار تابع لأحد أصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وكان شفيق جراية شريكا له.
وتفيد أوراق الملف بوجود شبهات حول استغلال الجراية لوضعية شريكه بعد فراره من تونس لتحويل ملكية الشركة المصادرة لفائدته، بالإضافة إلى وجود شبهات حول ضلوع 3 موظفين ببلدية المرسى في تدليس العقود ووضع ختم السلطة عليها.
هذا وستخصص الجلسة لمرافعات المحامين وللتصريح بالحكم.
شفيق الجراية و3 موظفين عموميين أمام المحكمة
آخر الأخبار
الجريدة كوم، مجلة إخبارية جامعة تهتم بالشأن التونسي خاصة والعالمي عامة..