بدون مقدمات نقولها و بكل أسف أنّنا لاحظنا و رصدنا و أن بعض المخابز و الأفران بجهة بنزرت ، و هي التّي تبيع الخبز مباشرة للمواطن، تعمد إلى حجب الخبز العادي من ” باقات ” وغيرها في وقت مبكر من النهار – و هذا يتجدد و في أكثر من مخبزة و يوميا – ممّا يجد المواطن نفسه مجبرا على اقتناء هذا النّوع من الباقات ” الرفيع ” و بأثمان تتجاوز أحيانا مقدرته الشرائية باعتبار و أنّ ثمن ” الباقات الواحدة ” يرتفع بقدرة قادرة من 190 مليم إلى 500 م أو 750 م. فلو نفترض و أن مواطنا يقتني عدد 6 من الباقات بثمن 500 للواحدة فعليه دفع ما قيمته 3 دنانير بدل أن يدفع 1140 مليما فالفارق ليس هيّنا و لا بسيطا ( 1860 مليما إضافية ) . هذا فضلا عن الطوابير الطويلة أمام المخابز و التي أصبحت علامة مميّزة و مثل هذه المظاهر عادة ما راها في بلد في حالة حرب أو يمرّ بظروف طبيعية و مناخية قاسية..؟
بل نضيف و أن الكثير من المواطنين يتذمرون من هذا الوضع الذي يكبّدهم مزيدا من إضاعة الوقت بحكم الطوابير الطويلة فضلا عن ارهاق جيوبهم باعتبار ارتفاع أسعار الخبز أمام حجب الخبز العادي. و يطلبون من الجهات الرقابية التصدي لمثل هذا ” الاستغلال الفاحش ” للزوالي بل ذهب أحد المواطنين إلى حدّ وصف تصرفات أصحاب هذه المخابز باللوبيات الجديدة التي تمعن في الضغط على المواطن و تحرمه حتى من لقمة العيش و كأنّها تعمد إلى تجويعه حتّى يثور ضدّ هذا الوضع؟
من جهتنا ندعو كل هياكل الرقابة ببنزرت و على رأسها الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت و فرع بنزرت لمنظمة الدفاع عن المستهلك و أيضا السلط المحلية و الجهوية للتصدي لمثل هذه التصرفات التي من شأنها قد تدفع المواطن ، الذي تحمّل الكثير جرّاء تدهور مقدرته الشرائية، إلى اليأس لعدم حصوله على الخبز بالأثمان العادية و هو من الأساسيات في قفة المواطن. و عليه لابدّ من دراسة هذه الظاهرة و التي تبدو مفتعلة كما جاء على لسان أحد المواطنين و هدفها الثراء على حساب المواطن العادي مستغلين في ذلك ” ندرة ” الدقيق عموما.
الأمين الشابي