التونسية
مثل اليوم الخميس 17 فيفري 2022 أمام الدائرة الاستئنافية الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رجل الأعمال شفيق جراية وموظفين سابقين ببلدية المرسى…
وذلك لمحاكمتهم فيما بات يُعرف بقضية تدليس عقود شركة مصادرة تابعة لأحد أصهار الرئيس الراحل بن علي، وتحويل ملكيتها لرجل الأعمال شفيق الجراية، وقد تم إيقاف ثلاثة موظفين بإحدى البلديات مع جراية على ذمّة الأبحاث للاشتباه في ضلوعهم في تقديم تسهيلات لتدليس عقود بيع ملك مصادر وتحويل كامل ملكيته إلى شفيق جراية مقابل مبالغ مالية.
شفيق جراية: التهم ملفقة!
وباستنطاق شفيق جراية تمسك بالبراءة موضحا أن محاكمته هي محاكمة سياسية وليست قضائية مضيفا أن كل التهم ملفقة وتم تلفيقها ظلما من قبل المنظومة السابقة في الحكم..
واتهم جراية في ذات السياق يوسف الشاهد بالوقوف وراء عملية إيقافه مبينا انه وصل الأمر للبعض للاتصال بزوجته وتحريضها عليه لتطلب الطلاق منه مشيرا إلى انه لم يرتكب أي تجاوزات بخصوص ملف القضية.
وباستنطاق الموظف الأول ببلدية المرسى نفى التهم المنسوبة له موضحا أنه لم يلتقي بشفيق جراية ولم يتسلم منه أي أموال ولم يلتقي به اطلاقا.
باستنطاق المتهم الثاني تمسك بدوره بالبراءة في حين لا تزال الاستنطاقات جارية لبقية المتهمين..
أحكام ابتدائية
وللتذكير فقد حوكم جراية في هذه القضية ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا، كما صدرت في حق الموظفين ببلدية المرسى أحكام بين 5 و10 سنوات سجنا على خلفية ما وجه لهم من تهم حيث اتهموا بتدليس تلك العقود لفائدة شفيق جراية وتسليمه دفاتر البلدية الخاصة بـ الإمضاءات خارج أوقات العمل مقابل تمكينهم من أموال وفق ما ورد في الأبحاث وملف القضية.
