علمت التونسية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر إنابة قضائية لفائدة أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية مع الاحتفاظ بامرأة من أجل تهمة” الاتجار بالأشخاص” وذلك اثر تورطها في اجبار امرأة على ممارسة الجنس مع أشخاص اخرين بعد تهديدها بعرض صور لها وهي عارية على مواقع” الفايسبوك”.
وكان منطلق الأبحاث في القضية اثر تقدم امرأة متزوجة بشكاية مفادها أنه اثر الزج بزوجها بالسجن تولت والدته طردها من المنزل، لتتعرف على المظنون فيها بأحد مقاهي والتي عرضت عليها إيواءها لديها وبعد أسبوعين من استضافتها، عرضت عليها ممارسة الجنس مع شبان وكهول مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأضافت الشاكية أنها رفضت مقترح المظنون فيها، فعمدت هذه الأخيرة صحبة أحدى معارفها الى تجريدها من كامل ملابسها وتصويرها عارية بعد تهديدها بأسلحة بيضاء وهددتها بتنزيل صورها على الفايسبوك ان أصرت على رفض مطلبها، مضيفة بأنها تمكنت لاحقا من الفرار من منزل المظنون فيها.
وتفيد محاضر البحث أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية وبعد تحريات مكثفة من تحديد هوية المظنون فيها وضبطها بأحد أحياء صنهاجة بمنوبة وحجز هاتفين بحوزتها يحملان تسجيلات فيديو اباحية ومن بينها التسجيل المتعلق بالشاكية.
