نفى المتحدث بإسم المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري وجود أية قضية مودعة لدى المحكمة متعلقة بالطعن في التحوير الوزاري الأخير الذي نال ثقة البرلمان مؤخرا.
وفنّد الغابري ما يروج من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة قضت اليوم بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري الأخير نظرا لعدم أداء الوزراء المقترحين اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قصد مباشرة مهامهم.
