بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التونسية، دعا المجلس العلمي و الاستشاري و الحكمي للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم جميع الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة تونس و الانخراط الجاد في حوار وطني غايته انقاذ الوضع الاقتصادي.
وفي اجتماع اليوم الخميس 14 جانفي 2021 برئاسة رئيس المحكمة السيد البشير سعيد و بحضور نواب الرئيس و مستشاريه، دعا المجلس جميع الفرقاء السياسيين الى الوحدة من أجل تونس مشيرا إلى تمسّكه بقيم الكونية من أجل الإضافة النوعية التي تقضي الاجماع و الاجتماع حول مصلحة تونس و اعتبار انّ مصلحتها فوق أي اعتبار.
هذا و ثمّن المجلس عاليا كلّ صوت تونسي يدعو إلى الإصلاح و الانحياز للطبقات الأقل حظا معتبرا ان الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد خطير يفترض إيمانا بقدرة السياسي على تجاوز الأخطاء من خلال رسم البدائل في كلّ قطاع ضمن خطة انقاذ شاملة تُراعي البُعد الاجتماعي في السياسة التنموية من أجل بناء اقتصادي اجتماعي متوازن .
و في هذا السياق، أكّد المجلس العلمي و الاستشاري و الحكمي للمحكمة دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية و المتمثلة في الصّلح الجزائي و الذي انخرطت فيه المحكمة و ساهمت فيه مساهمة جديّة ، و يُمكّن هذا الصّلح المتورطين في قضايا الفساد المالي من المصالحة وفق معايير قانونية تضمن كرامة طالب الصلح الجزائي و تضمن حقوق الدولة على أفرادها.
كما أكّد المجلس على ضرورة تشجيع المبادرة الخاصّة و تشغيل الشباب و فتح الآفاق للمستثمرين بتسهيلات و عقود و لاسيما عقود (البيوت)B.O.T (بناء ، استغلال و نقل ملكيّة) التي تكفل تحويل الدول الأقل حظا إلى أقطاب اقتصادية و مالية مشعة و بناء مشاريع كبرى تقضي على البطالة و تؤسس لاقتصاد اجتماعي متوازن لكل فيه حظ يعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في البناء الاقتصادي و الاجتماعي المتين .
و في الختام ، عبّر المجلس عن التزام المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بتجنيد كلّ طاقة من طاقاتها لتكون منارة للتشريعات البديلة و فضّ النزاعات بحياد و استقلالية و نزاهة في محيطها المحلي و الاقليمي و الدولي.
