من الآلة البخارية إلى الذكاء الاصطناعي: هل يتأقلم الإنسان مع الثورة الجديدة أم يصبح ضحيتها؟

بقلم:رامي الزراع
لم تكن الثورات التكنولوجية التي عرفتها البشرية مجرد تطور في الأدوات والآلات، بل كانت في كل مرة نقطة تحول أعادت تشكيل الاقتصاد والمجتمع، وغيّرت علاقة الإنسان بالعمل والإنتاج والثروة.

منذ الثورة الصناعية الأولى في القرن الثامن عشر، عندما دخلت الآلة البخارية والمصانع حياة الإنسان، بدأت مرحلة جديدة من التاريخ. تراجعت بعض الحرف التقليدية، وانتقل ملايين البشر من العمل الزراعي والمنزلي إلى المصانع. لم يكن هذا التحول سهلاً؛ فقد رافقته ظروف عمل قاسية وصراعات اجتماعية ومطالب بتحسين الأجور وساعات العمل والحقوق.

ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية، مع الكهرباء والنفط وخطوط الإنتاج، لتفتح الباب أمام التصنيع الجماعي. تغيرت طبيعة العمل مرة أخرى، وظهرت مهن جديدة في الصناعة والنقل والصيانة، وأصبح التعليم التقني والتنظيم النقابي من أهم أدوات تأقلم الإنسان مع الواقع الجديد.

ومع الثورة الصناعية الثالثة، التي قادتها الحواسيب والإلكترونيات والروبوتات، دخلت البشرية مرحلة أتمتة الإنتاج والعمليات الحسابية والإدارية. بدأت بعض الوظائف اليدوية والروتينية تتراجع، لكن في المقابل ظهرت اختصاصات جديدة في البرمجة والاتصالات والإعلامية والصيانة الإلكترونية.

ثم جاءت الثورة الرقمية لتغيّر العالم بصورة أعمق. أصبح الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية، وتحولت المعلومة إلى مورد اقتصادي أساسي، وظهرت التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية والعمل عن بعد والمنصات الاقتصادية. اختفت بعض الوساطات التقليدية، وتراجعت وظائف معينة، وظهرت أخرى لم تكن موجودة من قبل.

في كل هذه المراحل، لم يختف الإنسان من سوق العمل، لكنه اضطر إلى تغيير مهاراته وطريقة إنتاجه وعلاقته بالتكنولوجيا. كان التأقلم يتم عبر التعليم والتكوين المهني وإعادة توزيع الأدوار داخل الاقتصاد.

لكننا اليوم أمام تحول مختلف.

عندما أصبحت الآلة قادرة على أداء بعض المهام الفكرية

ثورة الذكاء الاصطناعي لا تشبه تماماً الثورات السابقة. فالآلة لم تعد تقتصر على تعويض القوة العضلية أو تسريع العمليات الحسابية، بل أصبحت قادرة على كتابة النصوص، والترجمة، وتحليل البيانات، والمساعدة في التصميم والبرمجة والبحث واتخاذ بعض القرارات.

وهذا يعني أن التحول لم يعد يمس العامل في المصنع فقط، بل أصبح يطال الموظف والإداري والمحاسب والمترجم والمصمم وحتى بعض الاختصاصات المهنية والعلمية.

وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف لسنة 2025، من المتوقع أن تؤدي التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديمغرافية إلى إحداث 170 مليون وظيفة جديدة وإزاحة 92 مليون وظيفة عالمياً بحلول سنة 2030. أي أن التوقعات تشير إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة، لكنها لا تعني أن كل من يفقد وظيفته سيجد بالضرورة وظيفة جديدة، ولا أن المكاسب ستتوزع بالتساوي.

وهنا تكمن الإشكالية الحقيقية: ليس فقط كم وظيفة ستختفي، بل من سيكون قادراً على التأقلم مع الوظائف الجديدة؟ وكم سيحتاج العامل من وقت وتكوين وموارد حتى ينتقل من مهنة أصبحت مهددة إلى مهنة جديدة؟

من يستفيد من ارتفاع الإنتاجية؟

لنفترض أن مؤسسة كانت تحتاج إلى مائة موظف لإنجاز عمل معين، وأصبحت بفضل الذكاء الاصطناعي قادرة على إنجازه بثلاثين موظفاً.

سترتفع الإنتاجية، وقد تنخفض التكاليف، وربما تتحسن جودة الخدمات وسرعتها. لكن ماذا سيحدث للسبعين موظفاً الآخرين؟ ومن سيستفيد من القيمة الاقتصادية الإضافية التي خلقتها التكنولوجيا؟

هل ستتحول هذه المكاسب إلى استثمارات جديدة وفرص عمل أفضل وأجور أعلى؟ أم ستتركز أساساً في يد أصحاب رأس المال والتكنولوجيا؟

هذا السؤال ليس اعتراضاً على التطور، ولا دعوة إلى مقاومة التكنولوجيا. فالتاريخ أثبت أن محاولة إيقاف التقدم التكنولوجي ليست حلاً. لكن التاريخ أثبت أيضاً أن التقدم التقني وحده لا يضمن العدالة الاجتماعية.

لقد احتاجت المجتمعات بعد الثورات الصناعية إلى عقود من النضالات والتشريعات والإصلاحات حتى تضع قواعد تحمي العمال وتضمن حقوقهم وتعيد تنظيم العلاقة بين رأس المال والعمل.

واليوم نحن بحاجة إلى التفكير من جديد في هذه العلاقة.

كيف يجب أن يتأقلم الإنسان؟

التأقلم مع ثورة الذكاء الاصطناعي لا يعني أن يصبح كل إنسان مبرمجاً أو خبيراً في التكنولوجيا. بل يعني أن يمتلك القدرة على استعمال الأدوات الجديدة، وفهم حدودها، والتحقق من نتائجها، وتطوير المهارات التي يصعب اختزالها في مجرد عملية آلية.

نحتاج إلى تعليم ينتقل من الحفظ والتلقين إلى التفكير والتحليل وحل المشكلات. ونحتاج إلى تكوين مهني مستمر لا يتوقف عند الحصول على شهادة أو دخول سوق العمل.

كما نحتاج إلى مؤسسات لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي فقط باعتباره فرصة لتقليص عدد الموظفين، بل أداة لتطوير العمل وخلق وظائف جديدة وتحسين ظروف الإنتاج.

أما الدولة، فعليها ألا تكتفي بتشجيع الاستثمار التكنولوجي أو رقمنة الإدارة، بل أن تضع سياسات استباقية لإعادة تأهيل العمال، وحماية الفئات المهددة، وتطوير التعليم، ومراجعة التشريعات الاجتماعية بما يتناسب مع طبيعة العمل الجديدة.

وماذا عن تونس؟

بالنسبة إلى تونس، لا يمكن أن يكون النقاش حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محصوراً في عدد المنصات التي أطلقناها أو الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونياً.

علينا أن نطرح أسئلة أكثر عمقاً:

ما الوظائف التي تراجعت فعلياً بسبب الرقمنة؟ وما الوظائف الجديدة التي خلقها الاقتصاد الرقمي؟ هل منظومة التعليم والتكوين قادرة على إعداد الشباب لمهن المستقبل؟ وهل لدينا استراتيجية لإعادة تأهيل العاملين الذين ستتغير طبيعة وظائفهم؟

إن رقمنة الإدارة والبنوك والبريد والاتصالات والصناعة والخدمات قد ترفع الإنتاجية وتحسن جودة الخدمات، لكنها تستوجب أيضاً دراسة آثارها على التشغيل، حتى لا يصبح المواطن الذي كان يعاني من البطالة أمام واقع جديد تتراجع فيه فرص العمل التقليدية دون أن تتوفر له بدائل حقيقية.

ولا بد من التمييز بين رقمنة الخدمات من جهة، وبين خلق اقتصاد رقمي قادر على إنتاج القيمة والثروة وفرص العمل من جهة أخرى. فامتلاك المنصات والتطبيقات لا يعني بالضرورة امتلاك التكنولوجيا أو إنتاجها.

المستقبل ليس صراعاً بين الإنسان والآلة

ربما يكون أكبر خطأ نرتكبه اليوم هو اختزال ثورة الذكاء الاصطناعي في سؤال: هل ستعوض الآلة الإنسان؟

السؤال الأهم هو: كيف سنعيد تنظيم الاقتصاد والمجتمع حتى يستفيد الإنسان من قدرات الآلة دون أن يفقد مكانته وحقوقه وفرصه؟

في الثورة الصناعية الأولى، تعلم الإنسان تشغيل الآلة. وفي الثورة الصناعية الثانية، تعلم تنظيم الإنتاج. وفي الثورة الرقمية، تعلم التعامل مع المعلومة والشبكات. أما اليوم، فعليه أن يتعلم كيف يعمل مع أنظمة ذكية، وكيف يحافظ على قدرته على التفكير والاختيار والإبداع والمسؤولية.

لكن مسؤولية التأقلم لا تقع على الفرد وحده. فلا يمكن مطالبة العامل بأن يواكب ثورة تتغير فيها المهارات كل بضع سنوات دون أن توفر له الدولة والمؤسسات فرص التكوين والحماية والانتقال المهني.

لقد غيرت التكنولوجيا تاريخ العمل مرات عديدة، لكن التحدي الذي ظل قائماً في كل مرة هو نفسه: كيف نجعل التقدم الاقتصادي تقدماً إنسانياً أيضاً؟

فالثورة الحقيقية ليست أن تصبح الآلة أكثر ذكاءً من الأمس، بل أن يصبح المجتمع أكثر قدرة على جعل هذا الذكاء في خدمة الإنسان.