استنكرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بلاغ لها أمس الجمعة ‘ممارسات التعتيم و التعطيل التي ما فتأت تتعرّض لها’ وذلك بعد طلبها من وزير الداخلية و رئيس ديوانه نسخا من قرارات الوضع تحت الإقامة الجبريّة و معرفة مكان احتجاز نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري و والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.
وأوضحت الهيئة أنها بادرت بالاتصال هاتفيّا بوزير الدّاخليّة و رئيس ديوانه للاستفسار حول الوضعيّتين، غير أنّها لم تحظ بأيّ ردّ من الطرفين.
كما بعثت، في ذات السّياق، مراسلة عاجلة إلى وزير الدّاخليّة تتعلّق بطلب إفادة الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بأمكنة احتجاز مواطنين اثنين وردت بشأنهما إشعارات للهيئة.
وذكّرت كلّ من يهمّه الأمر بأنّ من صلاحيّاتها زيارة كلّ أماكن الاحتجاز “التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدّولة التونسيّة وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حرّيتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عموميّة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها”، تبعا لما نصّ عليه القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وشدّدت الهيئة على أن تونس دولة طرف في الاتفاقيّة الدّوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث صادقت على هذه الاتفاقيّة بموجب الأمر عدد 550 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 ماي 2011. وقد ورد في المادّة 2 من هذه الاتفاقيّة أنّه “يقصد بـ”الاختفاء القسري” الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيّ شكل من أشكال الحرمان من الحرّية يتمّ على أيدي موظفي الدّولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرّفون بإذن أو دعم من الدّولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حرّيته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ممّا يحرمه من حماية القانون”.
