أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عاما، وقد مرّ هذا القانون الذي حظي بدعم الحزبين الرئيسيين بأغلبية ساحقة ( 102 صوتًا نعم مقابل 13 لا) رغم ضغوط عمالقة التقنية مثل غوغل وميتا للتأجيل.
وأفادت وكالة ويترز بأن القانون الجديد يُلزم المنصات الرقمية بتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من العمر، تحت طائلة غرامات تصل إلى 32 مليون دولار. وتخطط الحكومة لتجربة نظام تحقق قد يعتمد على البيانات البيومترية أو وثائق الهوية الحكومية بحلول منتصف 2025.
المثير للجدل أن الشركات التقنية وناشطي حقوق الشباب عارضوا القانون، محذرين من مخاطره على الخصوصية. حيث حذرت منصة إكس من انتهاك حقوق الأطفال، بينما دعت لجنة برلمانية لإشراك الشباب في صياغة القانون وتجنب إجبار المستخدمين على مشاركة بياناتهم الحساسة.
دفع نحو هذا القانون شهادات مؤثرة من أهالي ضحايا التنمر الإلكتروني، وأظهر استطلاع حديث تأييد 77% من الأستراليين له. لكن رغم هذا الدعم الشعبي، يواجه القانون معارضة من بعض المسؤولين بسبب مخاوف تتعلق بالحريات المدنية والخصوصية.
Discussion about this post