إعتبر استاذ القانون الدستوري الصادق باعيد ان قرار حل البرلمان صلاحية منحها الدستور حصرا لرئيس الجمهورية الذي له ان يقوم بهذه المبادرة الان خصوصا بعد العنف والفوضى التي شهدها البرلمان امس وأول أمس.
وبين بلعيد ان لرئيس الجمهورية استشارة من يرى استشارته ضرورية غير ان القرار يخصه وحده دون سواه، مشيرا الى ضرورة تجاوز شرط اعلام المحكمة الدستورية باعتبارها غير موجودة الان.
وقال بلعيد أنه إذا اعتبر رئيس الجمهورية أن الوضع اليوم وصل الى قمة الأزمة، فيمكنه دستوريا المضي في اقرار حل البرلمان.
وشدد استاذ القانون الدستوري الصادق على ان قرار حل البرلمان اليوم اصبح ضروريا لمصلحة البلاد، داعيا رئيس الجمهورية الى المضي في هذا الخيار.
وقال بلعيد انه وفي حال اقرار رئيس الجمهورية هذه الخطوة الضرورية وفق وصفه فان التركيبة السياسية والاجتماعية في البلاد لن تتمكن من تأهيل الشعب للقيام بمسؤوليته الانتخابية عن وعي سياسي عال بل انه سيعيد انتخاب المنظومة الحالية ذاتها، مؤكدا ان الازمة متواجدة في الشعب والجسم السياسي عامة كما انها متواجدة ايضا في احدى المؤسسات الدستورية للدولة التونسية وهي مجلس نواب الشعب.
وبين انه لا يكفي الان تغيير تركيبة المجلس بل يجب ان يتم اعادة النظر في تنظيم الحكم السياسي في البلاد.
