شركات اسرائيلية على الخط:فضيحة صفقة الأسلحة الفاسدة للداخلية

كشفت الصحفية منى البوعزيزي في عدد اليوم الاربعاء من جريدة الشرواق أسرار وتفاصيل صفقة سلاح أبرمتها وزارة الداخلية وكشفت تغول الشركات الكبرى لتجارة الاسلحة في البلاد وتهديدها للأمن القومي.
واصبحت وزارة الداخلية مطمعا لشركات تجارة الدولية التي تمثلها داخل تونس مؤسسات اسلحة على غرار شركة “س.أ.ك”لصاحبها رجل أعمال تونسي “ه.م”الذي يمثل شركة كولت الامريكية المزود الثاني للجيش الاسرائيلي وحسب ماجاء في جريدة الشروق فإن الاسلحة المشبوهة التي تم ابرامها لصالح أبناء وزارة الداخلية فيها شبهات فساد كما انها تهدد الامن القومي الذي اصبح مكشوفا امام شركات دولية تتعامل مع الكيان الصهيوني وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على التونسيين والدولة مؤكدا في نفس الاطار انه تم مراسلة وزير الداخلية لايقاف نزيف هذه التجاوزات الخطيرة التي تعرفها المؤسسة.
الشركة اللغز
الشركة الامريكية كولت يساهم في رأس مالها 85 بالمائة رجل عمال من اصل عراقي وهو دونالد زليخا وهو احد كبار المستثمرين في مشاريع صهيونية اهمها مشروع صوت السيفاردي الذي يهتم بدول شمال افريقيا من بينهم تونس مهمته توثيق ممتلكات والانتهاكات التي حصلت سابقا لليهود وقد عرفت هذه المؤسسة العملاقة مشاكل انطلقت سنة 2015 وطالبت انذاك من الحكومة الامريكية من وضعها ضمن الباب 11 من قانون الافلاس والطي يفرض على الدولة حمايتها من اعلان افلاسها وجدولة ديونها وايجاد حل لتوفير السيولة وهو ما جعل وزارة الداخلية تضعها ضمن القائكمة الحمراء وترفض التعامل معها مجددا وتم اصدار هذا القرار يوم 8اوت 2015 من قبل كاتب الدولة انذاك وقد لقي هذا القرار معاضة شرسة من لوبي الامنيين الذين يتعاملون مع رجال اعمال مختصين في هذه التجارة.
وبعد اصدار قرار منع التعامل مع الشركة الامريكية الاسرائيلية لشراء أسلحة لصالح وزارة الداخلية تدخل رجل أعمال بارز وممثل الشركة في تونس لايقاف تنفيذ القرار بمساعدة قيادي أمني ومدير جهاز حساس وضابطين بارزين وه ما حصل فعلا ليتم اقتناء كميات هامة من الاسحلة من الشركة المفلسة والتي تواجه فضائح دولية وقد تبين لاحقا أن كميات الاسلحة التي تم شراؤها غير صالحة للاستعمال وتسبب أزمات قلبية للأمنيين ولكل من يستعملها من أبناء الوزارة حسب تقرير دولي.