قررت أوكرانيا، حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ خشية حدوث أزمة إنسانية من جراء العملية العسكرية الروسية.
وتحظر القواعد الجديدة على الصادرات الزراعية تصدير الدخن والحنطة السوداء والسكر والماشية الحية واللحوم وغيرها من “المنتجات الثانوية” من الماشية.
تضرر 11 دولة
وتوفر روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ثلث صادرات العالم من القمح والشعير، والتي ارتفعت أسعارها منذ بدء الحرب الأوكرانية.
ومن المرجح أن يؤدي حظر الصادرات إلى خفض الإمدادات الغذائية العالمية؛ حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011.
ومن شأن قرار حظر تصدير القمح إحداث أزمة في إمدادات الغذاء في دول إفريقيا والشرق والأوسط؛ حيث ستصبح أكبر المتضررين، فيما يدخل القمح في صناعة الخبز والمعكرونة وأعلاف الحيوانات في تلك الدول وجميع أنحاء العالم، وأي نقص يمكن أن يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي في عدد من البلدان.
وبهذا القرار، أصبحت 11 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أبرزها المغرب ومصر ولبنان واليمن وليبيا والعراق وتونس والأردن، فضلاً عن ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش، مهددة بارتفاع أسعار الخبز.
ويستورد اليمن وليبيا على التوالي 22 في المئة و43 في المئة من إجمالي استهلاكهما من القمح من أوكرانيا، بينما صدرت أوكرانيا أيضًا في عام 2020 أكثر من 20 في المئة من القمح لماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش.
“أزمة جوع” في الأفق
وحذر المحلل والخبير الاقتصادي الروسي، كارستين فريتش، من “أزمة جُوع” تهدد العديد من البلدان، قائلاً إن “سعر القمح يرتفع أكثر من أي وقتٍ مضى، وأزمة الجوع تلوح في الأفق في العديد من البلدان”.
ويضيف فريتش أن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أكبر مستوردي الحبوب، وستكون الأكثر عُرضة لخطر الأمن الغذائي.
ويقول الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي: إن الأزمة الأوكرانية الروسية بالضرورة ستؤثّر على أسعار القمح؛ لأن الدولتين من كبار المصدرين حول العالم.
ويؤكد رشوان أن قرار أوكرانيا حظر توريد القمح من شأنه التسبب في أزمة إنسانية ببعض دول بالشرق الأوسط مثل لبنان واليمن، كما ستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، “بدأنا نرى تأثير ذلك في الكثير من السلع الغذائية مثل مصر وتونس وغيرهما”.
مخاوف في تونس
وإلى جانب تزايد المخاوف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مع تضرّر إمدادات القمح، تخشي كل من تونس واليمن ولبنان من حدوث اضطرابات، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.
ففي تونس التي تستورد نصف واردات قمحها من أوكرانيا، أدت الحرب إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا.
وعلى الرغم أن “الدولة التونسية تتحكم في سعر الخبز، فإن الناس يخشون من أنهم سيشعرون حتمًا بالأزمة”، وفق “الغارديان”.
وعليه، فإن تونس “معرضة بشدة لمثل هذه الهزات الارتدادية، مع اقتصادها الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة؛ بسبب التضخم والبطالة المرتفعة، ومبالغ ضخمة من الدين العام.
