وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال اليوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المجمدين من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.
ووجهت وزيرة العدل طلبها الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد
وزيرة العدل تأذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ نواب بتهمة التآمر على أمن الدولة
Related Posts
آخر الأخبار
الجريدة كوم، مجلة إخبارية جامعة تهتم بالشأن التونسي خاصة والعالمي عامة..