خلال جلسة عمل بين وزيرتي أملاك الدولة و الفلاحة : إقرارمشاريع تعديلية تشريعية جديدة لتجاوز عديد الإشكاليات العقارية.

انعقدت مساء أمس الاثنين 07 ديسمبر 2020 بمقرّ الوزارة جلسة عمل مشتركة ضمت كلاّ من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيدة ليلى جفال ووزيرة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، السيدة عاقصة البحري، بحضور رئيس الديوان السيد نبيل عبيدي وعدد من الإطارات السامية للوزارتين.
وخصصت جلسة العمل للنظر في بعض المسائل القانونية المتعلقة بالاستغلال و التصرف في العقارات الدولية الفلاحية .
وخلصت الجلسة إلى الاتفاق على ضرورة التسريع بتنقيح شامل للقانون عدد21 لسنة 1995 ، المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية لتجاوز الإشكاليات العالقة بغاية تثمين العقار الدولي وإدخاله في الدّورة الاقتصادية.
وأوصت الجلسة بايجاد الحلول الملائمة لشركات الإحياء المصادرة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتصرف في تلك الأملاك الراجعة بالنظر لوزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار بهدف إعادة توظيفها.
كما تم التأكيد خلال ذات الجلسة على ايجاد تسوية نهائية وعاجلة لوضعية التصرّف في العقارات الدولية من قبل الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي.