أحضرت اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة مغني الراب الموقوف «سواغ مان»، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بــالتحيّل وغسل الأموال من قبل تنظيم أو وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلها لهم النشاط المهني والاجتماعي، في حين أحيل متهم ثان وهو أجنبي موظف ببنك سويسري بحالة فرار وصدرت بحقه بطاقة جلب دولية.
وحضرت الجلسة مترجمة مكلفة من القضاء لتتولى أعمال الترجمة بين سواغ مان وهيئة الدائرة، خلال انعقاد الجلسة.
سواغ مان: “منعرفش علاش أنا في الحبس »!؟
وبعد التثبت من هوية سواغ مان انطلق القضاء في استنطاقه واعترف بتلقي تحويلات بنكية لفائدته عبر البنك السويسري في مناسبتين المناسبة الاولى تم فيها تحويل مليوني فرنك سويسري والثانية تحويل مبلغ 1.5 مليون اورو لحسابه بأحد البنوك في تونس وقد نفذ التحويلات موظف بالبنك السويسري والمحال معه في نفس القضية بحالة فرار، وأشار سواغ مان في ذات السياق إلى أن هذه الأموال كانت مخصصة لشراء عقارات في الحمامات وسوسة، ولتحويلها ايضا لحساب شركة تابعة له مختصة في شراء العقارات نافيا وجود أي علاقة له بغسيل الأموال…
وأشار فنان الراب في ذات السياق خلال استنطاقه أمام المحكمة إلى انه وجد نفسه في السجن دون أن يعرف السبب وانه بمجرد ظهوره الإعلامي وجد نفسه موقوفا موضحا انه قضى عامين في السجن إلى حد الآن دون أن يقترف أي عمل إجرامي…
القائم بالحق الشخصي
وحضر محامي في حق القائم بالحق الشخصي في القضية وطلب من المحكمة تأخير القضية لتقديم الطلبات المدنية.
محامو سواغ مان
من جهتهم عارض محامو سواغ مان طلب التأخير وبينوا أن منوبهم طالت فترة إيقافه وتجاوزت المدة القانونية دون محاكمته، مشيرا إلى أن القضاء سبق وان اجل المحاكمة لتمكين القائم بالحق الشخصي دون أن يقدم تلك الطلبات إلى حد الآن طالبين على ضوء ذلك المحاكمة فاستجابت المحكمة للطلب.
ورافع عنه محاموه وبينوا ان منوبهم لا علاقة له بغسيل الاموال ولا بالمتهم الثاني الاجنبي المحال بحالة فرار بسويسرا وان القضاء السويسري ارسل للقضاء التونسي مراسلة بخصوص القضية واثبتت براءة موكلهم.
وان منوبهم نقي السوابق وكان يأتي بامواله من المطار ويقوم بجميع التصريحات اللازمة ولم يرتكب أي جريمة مصرفية مطالبين بتبرئة ساحة موكلهم والحكم عليه بعدم سماع الدعوى، أن الملف شابته خروقات إجرائية وشكلية.
وأشارت هيئة الدفاع في ذات السياق إلى أن منوّبهم كان ينوي شراء رافعات تابعة لشركته بغاية سحب فضلات البناء، موضحين ان هذا الملف نظر فيه عدد من القضاة وان منوبه لا علاقة له بأي تنظيم أو وفاق ينشط ضمن غسيل الاموال.
وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
