من أجل عقد اجتماعي جديد يقطع مع انتهاك الحريات النقابية ويقضي على هشاشة التشغيل “

يحي عمال العالم يوم السبت غرة ماي 2021 احتفالات عيد العمال العالمي وجاء هذا العيد بعد عشريات بأكملها منذ أحداث شيكاغو 1886 التي أنذرت العالم بتردي أوضاع الشغالين وبتحركاتهم الميدانية دفاعا عما أسموه “ثمانية ساعات عمل وثمانية ساعات نوم وثمانية ساعات متعة واسترخاء” وجاء الاحتفال بعيد العمال هذه السنة، والعالم يئن تحت وطأة وباء الكورونا العالمي.
ولقد دفع العمال في عدة بلدان من العالم ضريبة لهذا المرض الذي فتك إلى الآن بأكثر من مليون نفر من عمال الفكر والساعد ومن المتقاعدين الذين قدموا الكثير في فترة حياتهم النشيطة كقوى حية خدمت الاقتصاد العالمي وان الاهتمام بها في مراكز الرعاية الصحية والاجتماعية لم يكن من باب المنة، لقد وقف العالم بحكامه ومؤسساته الاقتصادية عند الدور الأساسي للعمال في تأمين الخدمات الأساسية في المؤسسات الصحية والهياكل الفلاحية ومسالك الانتاج والتوزيع ومنهم من أمن واجبه المهني دون حماية صحية مستوجبة.
و كان الحال في تونس أسوأ في هذا الظرف من وباء الكورونا حيث أكدت هذه الأزمة أن العمال على اختلاف اسلاكهم سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص عرضة للانتهاكات بشتى انواعها و قد كان ابناء الصحة العمومية خاصة في مقدمة من أمنوا سلامة المرضى وعلاجهم وهذا ما أكدناه في بياناتنا السابقة و نجدد دعواتنا إلى تأمين الإصلاحات الضرورية في القطاعات الحيوية وأولها قطاع الصحة كقاطرة تجر قطاعات عمومية أخرى مثل التعليم والنقل مع دعوة السلطة الحاكمة إلى الى لابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة و الصراعات الشخصية و التركيز على ايجاد حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد الوطني و الابتعاد عن الحلول الترقيعية قبل فوات الاوان و اعلان الافلاس .
ان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى تشريكها وسائر المنظمات الوطنية في كل الخطوات اللاحقة للخروج من الأزمة والتي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأشهر اللاحقة وخاصة في قطاع السياحة والقطاع الثقافي حيث توقفت سائر المؤسسات الناشطة في القطاعين بالإضافة إلى فقدان العديد من مواطن الشغل في قطاعات أخرى، وعليه نطلب من الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للطبقات الاجتماعية الهشة بطبعها والمتضررة من الجائحة و ذلك بتقديم المعونات و توفير السيولة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و التي اصبحت في اغلبها مهددة بالإفلاس مما من شأنه ان ينذر بكارثة اجتماعية.
وتدعو الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أرباب العمل إلى حماية مواطن الشغل وعدم اعتماد الأزمة لانتهاك حقوق العمال كما تدعوهم إلى الكف عن معادات الحرية النقابية وهرسلة النقابيين وتدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون وحماية الحرية النقابية وفق ما ينص عليه الدستور والمعاهدات الدولية.
هذا وتؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل انه لابد من التأسيس لعقد اجتماعي جديد غير اقصائي يتم فيه تشريك جميع الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يقطع مع انتهاك لحقوق الشغالين ويقضي على هشاشة التشغيل ويحترم فيه الانسان والطبيعة.
تحتفل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بعيد الشغل هذه السنة في اجواء اتسمت بمعادات الحرية النقابية حيث شهدت الفترة الاخيرة العديد من الانتهاكات تجاه النقابيين واخرها ما جد لمناضاليها بالبنك العربي لتونس وتعبر عن مساندتها المطلقة للأخت مريم النجار كاتب عام النقابة العامة للبنك العربي لتونس التي تم فصلها عن عملها بطريقة تعسفية بسبب نشاطها النقابي وهي ممارسات دكتاتورية سنتصدى لها بكل الطرق القانونية والنضالية المتاحة كما تعلن انها تقدمت بشكاية في الغرض لدى منظمة العمل الدولية.
كما تعبر كنفدرالية الشغل عن مساندتها لنضال الطبقة الشغيلة في كافة أنحاء العالم، ونؤكد على دفاعنا المطلق لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يمر بظروف قاسية في هذا الظرف الصعب حيث تحرمه سلطات الاحتلال الغاشم حتى من حقه في التزود بوسائل الوقاية.
أخيرا تدعوا الكنفدرالية العامة التونسية للشغل كافة القوى الحية في العالم للاستعداد للنضال للتأسيس لعالم أكثر عدل وأكثر تضامن يقوم على عقد اجتماعي جديد يحترم فيه الانسان والطبيعة خاصة مع انهيار النظام العالمي المنتصب منذ الحرب العالمية الثانية.