طالبت الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة في بيان اليوم، ”بالخروج في أسرع وقت من الوضعية الإستثنائية نحوّ عودة البلاد إلى الوضع العاديّ والإحتكام الى دستور البلاد وقوانينها العادية، واحترام الدولة ومؤسساتها لمبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على الحريات العامة”.
ونددت الكتلة بما وصفته ”الإجراءات التعسفية التي لا تستندُ الى قرارات قضائية وتخرقُ النصوص القانونيّة والدستوريّة ومنها أساسا إحالة المدنيّين على المحاكم العسكريّة ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، والتي يخضع لها عدد من المواطنين من بينِهم القيادي بحركة النهضَة والوزير الأسبق أنور معروف”.
كما عبرت في البيان عن ”تضامنها مع أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ومع عائلاتهم، معتبرةً أنّ ما يتعرّضون له من منع للسّفر مسّ بالحقوق الفردية والعامة التّي ضمنها الدستور وجاءت بها قيم الثّورة”.
ودعت الكتلة ”أعضاء مجلس نواب الشعب للتضامن دفاعا عن مؤسّستهم الدستوريّة والتّكثيف من الحوار حول أقوم المسالك لاستئناف أعمال البرلمان وتحسين آدائه وترتيب أولوياته والاستفادَة من أخطاء الماضي وتفاعلا مع معطيات المرحلة الجديدة”.
كما أكدت أن ”أنّ الحوار هو السّبيل الأمثلُ للخروج من الأزمة الشّاملة التي تعيشُها البلاد، حتّى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنيّة والدستور” وفق نص البيان.
