اعتبر حزب العمال في بيان اليوم الخميس 31 مارس 2022 أن ”عقد مجلس نواب الشعب المجمد لجلسة عامة افتراضية وما أعقبه من ردة فعل رئيس الجمهورية بحل المجلس خطوة جديدة ستغرق البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة في تونس”، وفق نص البيان.
وأكّد الحزب أنه ”سبق ونبّه في آخر اجتماع للجنته المركزية بتاريخ الأحد 27 مارس 2022 إلى المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد البلاد في الظرف الحالي جراء الأزمة العميقة والشاملة التي تتخبط فيها وعجز منظومة الحكم بقيادة قيس سعيد عن إيجاد الحلول لها وتفاقم التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد”.
وشدّد على أنّ ”هذا الصراع لا مصلحة للشعب فيه لأنه صراع على حساب مصالحه الأساسية وسيُستعمل فيه حطبا ويدفع في النهاية الثمن باهظا”.
