أصدرت رابطة الناخبات التونسيات في بلاغ الأربعاء 25 نوفمبر 2020 مجموعة من التوصيات في ختام 3 دراسات علمية وميدانية قام بها خبراء الرابطة الأولى تعلقت بتعزيز حقوق النساء واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وضع استراتيجيّات مندمجة وشاملة للتصدّي لأزمة الكورونا في تونس ‘قراءة جندريّة للقرارات والسياسات العموميّة للاستجابة للأزمة’ والثانية حول آليات إدماج حقوق النساء في القوانين التونسية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية’ و الثالثة حول حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس سنة 2020.
إقرار إجراءات خصوصيّة للنساء المتضررات من أزمة كوفيد -19
وقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات في ختام الدراسة الأولى على ضرورة إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كلّ القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائيّة وبيان مدى تحقيق مبدأ المساواة من خلال السياسات العموميّة مع إقرار إجراءات خصوصيّة للنساء المتضررات من أزمة كوفيد -19 وخاصة بالنسبة للاتي تعشن وضعيّات هشة وهن ضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والالكتروني مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون الماليّة التكميلي2020 .
كما أشارت الرابطة إلى جملة من التوصيات في ختام الدراسة الثانية منها أهمية تعديل كلّ السياسات العموميّة بما يضمن مراعاتها للنوع الاجتماعي وإقرار الميزانيّة الخاصة بتنفيذ هذه السياسية في كلّ القطاعات دون استثناء واضطلاع الدولة بكامل مسؤوليّاتها في ممارسة دور حقيقي وفعال لحماية النساء من كافّة أشكال العنف المسلّط عليهنّ .
وتبين للرابطة أن المشرع لم تكن له رؤية تشريعية مُمأسسة تقف وراء التعاطي مع النصوص التشريعية رغم ما تمت إضافته على المكاسب التي تحققت في المقاربة المعتمدة في بعض القوانين ولذلك فقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات بضرورة عرض مشاريع القوانين التي ستحال على الجلسة العامة على لجنة حقوق المرأة ومناقشتها في اللجان المختصة وإدماج الآليات الكفيلة بتنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية النساء باعتبار أن وصولهن إلى مراكز القرار سيؤثر على السياسات و مجال عملهن بها في أغلب الأحيان.
كما دعت الرابطة إلى تحفيز حقوق المرأة بآليات قانونية قادرة على الإلزام بقوة القانون و تكريس سياسات تأخذ بعين الإعتبار ضرورة تعديل الهوة بين القانون الذي يكرس المساواة و الواقع المبني على التمييز بين الجنسين وذلك عبر تبني برامج و مشاريع للحدّ من هذه الفجوة من خلال وضع ميزانيات تستجيب لحاجيات النساء و تعطي أولوية لتنزيل حقوقهن في التطبيق اليومي على أرض الواقع.
مقاومة التفاوت في الأجور بين الجنسين في القطاع الفلاحي
وفي ختام الدراسة الثالثة أوصت الرابطة بالحد من انتهاك حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية في القطاع الفلاحي وضمان المساواة بين النساء والرجال وذلك من خلال تطوير القوانين ذات العلاقة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي ومزيد تمكين النساء من الحصول على التمويلات الكافية لبعث المشاريع الفلاحية ومقاومة التفاوت في الأجور بين الجنسين في القطاع.
كما دعت الرابطة إلى تمكين النساء العاملات في هذا القطاع من ظروف عمل لائقة والتمتع بالتغطية الاجتماعية وتطوير قدراتهن في التعبير عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات والتفاوض وضمان مشاركته في حوكمة النقل في المناطق ذات الطابع الفلاحي.
