بالأسماء: ألفة الحامدي تكشف عن ملفات فساد في رسالة إلى قيس سعيّد

وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك إنها “راسلت رئيس الجمهورية بتاريخ 15 فيفري 2021، أسبوعا كاملا قبل اعفاءها من مهامها لإعلامه بالوضعية الخطيرة للشركة و بوجوب التدخل و اتخاذ قرار سيادي في الغرض، لكنها لم تتلق أي ردّ”.
وأضافت أنها قد اطّلعت عند توليها لمهامها على ملفات فساد كبرى داخل الخطوط التونسية من ذلك “أنه تم التفويت في الطائرة الرئاسية التي اقتناها الرئيس الراحل بن علي لفائدة شركة الخطوط التركية سنة 2016 و هي طائرة ملك للخطوط التونسية و للشعب التونسي و تم بيعها بخسارة كبرى تقدر بعشرات المليارات، معتبرة أن ذلك قد عمق المشكل المالي للشركة بعد الثورة”.
وأوضحت أن “هذه الخسارة لا يمكن تفسيرها بأي طريقة موضوعية و لا وجود لتفسير عن أحقية المسؤولين آنذاك لبيعها”.
وتابعت أيضا أنه “تم فرض نقل ملايين من السياح على متن الخطوط التونسية بأسعار شبه رمزية مما مكن من دعم غير مباشر لقطاع السياحة من نزل و وكالات أسفار و هو ما اعتبرته استعمال غير صالح للمال العام ان لم نقل سرقة لأموال الشعب التونسي و تُقدّر الخسائر بمئات المليارات”.
كما أشارت أيضا أن “جل الاتفاقيات بين النقابات و الإدارات العامة السابقة في العشرية الاخيرة لم تكن عادلة بين الناس وأنها وجدت عند زيارتها لكل مراكز الخطوط التونسية في كامل تراب الجمهورية جوًا اجتماعيا مشحونا نتيجة لذلك”.
وأفادت بأن “جزء من النقابيين العاملين بالمؤسسة في ملفات فساد و تهريب يلتجؤون الى العنف اللفظي و المادي تجاه كل من يقف أمامهم و هو ما يجعل العمل النزيه داخل الخطوط التونسية شبه مستحيل”.
وقالت إن “الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا لمحاربته كل محاولات الاصلاح و تعطيل مسار الانقاذ و تأثيره على المناخ العام داخل الشركة اضافة الى فساد بعض أعضاءه داخل الخطوط التونسية و غياب ادوات الردع داخل الاتحاد تجاه اعضاءه الفاسدين”.
وأضافت أن ” يوسف الشاهد و كل من تواطؤ معه في حكومته بما في ذلك حركة النهضة نظرا لاستغلالهم الفاحش للخطوط التونسية دون رقابة و شفافية و بيع جزء من املاك الشعب التونسي دون مبرر خاصة في الفترة المتراوحة بين 2016 و 2019″، مبيّنة أيضا أن المديرين العامّين و الفريق المصاحب لهم خاصة بين سنوات 2017 و 2019 و ذلك نظرا لسوء التصرف الواضح خلال هذه الفترة”.