أوضح رئيس الحكومة أن العودة لعقد مجالس الوزراء عن بعد يعود لدقّة الوضع الوبائي الصعب الذي تعيشه تونس اليوم، والذي يتّسم بانتشار كبير للوباء وارتفاع لعدد الإصابات والوفيات.
واطلع رئيس الحكومة على عرض حول آخر تطوّرات الوضع الوبائي حسب آخر المعطيات المُحيّنة، إضافة إلى متابعة عمليات التلقيح والكميات المزمع اقتناؤها في الفترة القادمة.
وبعد التداول والنقاش صادق المجلس على:
1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.
2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.
3) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية.
4) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
5) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمُساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
6) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال النقل البحري.
II. مشاريع الأوامر الحكومية:
1) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها.
2) مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية تونس ولازمتين لإنجاز الخط الحديد Eالقسط التكميلي الثاني.
3) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 713 لسنة 2015 المؤرخ في 03 جويلية 2015 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لإنجاز الخط Eللشبكة الحديدية السريعة القسط الأول.
4) مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار والسند).
5) مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
