ارتفع منسوب العنف الاجرامي، في سنة 2020، بـ3ر63 بالمائة مقارنة لما كان عليه في سنة 2019 ليتصدر خلال السنة المنقضية أبرز أنواع العنف بمعدل سنوي يبلغ 3رو59 بالمائة، حسب التقرير السنوي حول العنف لسنة 2020 للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأورد ذات التقرير الصادر، في موفى الأسبوع المنقضي، أن ظاهرة العنف الاجرامي المتجسدة في البراكاجات والاعتداءات والسرقات والقتل والتعنيف تزداد خطورة يوما بعد يوم.
وتصدر العنف الاجرامي أبرز أشكال العنف للمرة الثانية على التوالي يليه العنف الانفعالي بنسبة 2ر11 بالمائة فيما يحتثل العنف الجنسي المرتبة الثالثة لابرز أنواع العنف في سنة 2020 بنسبة 1ر10 بالمائة، مسجلا ارتفاعا 6ر34 بالمائة في منسوبه مقارنة بسنة 2019.
ومثلت فئات الأطفال والقصر والنساء من الفئات الواسعة التي تضررت من هذا العنف.
وسجل منسوب العنف في شكليه الفردي والجماعي تقاربا في سنة 2020، اذ بلغ العنف الفردي 2ر50 بالمائة والعنف الجماعي 8ر49 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالتوزع الجغرافي لمنسوب العنف في سنة 2020، استحوذت ولايات تونس االعاصمة وسوسة والقيروان بما يناهز نصف حالات العنف المرصودة.واعتبر المنتدى أن جائحة كورونا كشفت مشاكل بنيوية تعود الى أرضية مهيأة جاهزة لتفشي الظواهر العنيفة، وأرجع تزايد منسوب العنف الى ما تعيشه المنظومة التربوية العمومية من تهميش.
وفسر أن كل القطاعات من خلال المدرسة تعيش حالة تهميش كالنقل والصحة والامن تعممت لدى مناطق بأكملها مما عزز الإحساس بالظلم والحيف الاجتماعي.وأضحى عدد من المؤسسات التربوية ساحات لجرائم الاغتصاب والعنف والبراكاجات ومسالك لترويج المخدرات.
وتسبب غياب الامن في المؤسسات التربوية وتفاقم نسب الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وتدهور البنية التحتية والانقطاع المبكر عن الدراسة جعل التلميذ ضحية سهلة معرضة لشتى أنواع المخاطر، كما مثلت جميع هذه المظاهر أرضية ملائمة للعنف بمختلف أشكاله.
